نشست والی هرات، معاون والی، قوماندان امنیه، آمر امنیت، معاون استخبارات، مسئولان محاکم و شورای علما در مقام ولایت هرات برگزار شد.
این نشست به منظور حل سریع و اصولی مشکلات مردم و جلوگیری از برخورد غیراصولی و نا مناسب با آنان، تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری وطن24، دفتر رسانه‌ای اداره محلی در خبرنامه‌ای از نشست مقامات ولایت هرات به سرپرستی والی هرات خبر می‌دهد.
این نشست برای جلوگیری از برخوردهای نا مناسب و غیر قانونی تشکیل شد.
طی این نشست، قطع‌نامه‌ای که با توافق تمام ارگان‌ها و مقامات به تصویب رسید.
این دستورنامه به شرح ذیل می‌باشد:
۱- تمام عرایض ارگان های چون مقام ولایت، قومندانی امنیه، و امنیت باید به ریاست عدلیه راجع شود. ریاست عدلیه عرایض ادارات مذکور را به محکمه مربوطه راجع می‌کند.
در صورتی که معروض علیه یا کسی که عریضه علیه وی صورت گرفته، مستحق جلب باشد محکمه برایش جلب می‌فرستد. در صورتیکه معروض علیه حاضر نشود محکمه جلب وی را به قومندانی امنیه می‌سپارد قومندانی امنیه مکلف است معروض علیه را به محکمه حاضر کند.
۲- هیچ ارگان امنیتی بدون حکم محکمه حق جلب کردن کسی را ندارد (به استثنای موضوعات عاجل که خطر فرار فرد متهم احساس شود.)
3- موضوعات جنایی همراه با دوسیه‌های مربوطه به محکمه راجع شود.
۴- هرگونه لت و کوب متهمان در حوزه‌های امنیتی مطلقآ ممنوع می‌باشد.
۵ – فرد متهم، پس از گرفتای در جریان ۱۲ ساعت باید به قومندانی امنیه سپرده شود.
۶- هیچ ارگان یا اداره‌ای به گونه خود سر حق گرفتاری و بندی ساختن کسی را ندارد (به استثنای موضوعات عاجل که خطر فرار متهم احساس شود.)
این درحالیست که برخی از مردم به دلیل برخورد نادرست نیروها امارت اسلامی و برخورد دستورات به مقامات بلند پایه شکایت کرده بودند.
این جلسه هم به دلیل رفع این مشکلات برگزار و این قطعنامه با توافق همه ارگان‌های دولتی تصویب به اجرا در خواهد آمد.
نظرات بسته شده است.