به گزارش خبرگزاری وطن24، مرضیه ابراهیمی، مسئول این کمیته در هرات می‌گوید: “ماده هفتم قانون منع خشونت علیه زنان و اطفال تمام ادارات را مؤظف ساخته تا این قانون را در ادارات شان بدون استثنأ عملی کند.”
او یادآور شد وظیفه این کمیته فراهم آوری فضای مصئون کاری و حمایت از خانم‌های متضرر می‌باشد.
وی بیان داشت اعضای این کمیته باید یک تن از خانم‌ها باشد تا اینکه به قضایای پیش آمده به صورت درست رسیده‌گی شود.
خانم ابراهیمی افزود هر گونه برخورد مانند خشونت زبانی و سایر خشونت‌ها ثبت و به آن رسیده‌گی می‌شود.
به نقل از او هر فردی که از این قانون تخطی کند و زنان را در محیط کار مورد اذیت و آزار قرار دهد، بعد از ثبت شکایت به همکاری ریاست امور زنان و جندر مقام ولایت به ادارات عدلی و قضایی معرفی خواهد شد.
در همین حال وحیده عزیزی، مدیر جندر هرات می‌گوید: “آزار و اذیت زنان در محیط کاری در ادارات دولتی وجود دارد اما پنهان می‌باشد و زنان هم بنابر مشکلاتی که دارند نمی‌توانند صدای شان را بلند کنند.”
وی علت این کار را عدم آگاهی زنان از حقوق شان می‌داند.
خانم عزیزی گفت ایجاد این کمیته می‌تواند که پس از این برای زنانی که در ادارات دولتی کار می‌کنند کمک زیادی نماید.
از سویی هم سکینه حسینی، یک تن از اعضای شورای ولایت هرات می‌گوید: “ایجاد این کمیته‌ها نمی‌تواند برای تغییر وضع کاری زنان در ادارات دولتی تأثیر گذار باشد چون این کمیته‌ها نقش نمادین دارد.”
به گفته وی حکومت با ایجاد اینگونه کمیته‌ها می‌خواهد که کم کاری‌های خود را پنهان کند تا اینکه به جامعه جهانی نشان دهد که مدافع حقوق زنان است.
این عضو شورای ولایتی هرات اضافه کرد در بعضی از ادارات خودِ رئیس اداره مقصر است و کارمندان زیر دست شان هم نمی‌تواند که برعلیه مسئول اداره خود شکایت درج کند.
خانم حسینی یادآور شد ایجاد اینگونه کمیته‌ها فقط در داخل شهرها است اما در در روستاها و ولسوالی‌ها از این کمیته اصلا خبری نیست.
او گفت باید تلاش صورت بگیرد که از شهرها بیشتر به روستاها و ولسوالی‌ها توجه شود.
از کار در راستای کاهش خشونت علیه زنان بارها گفته شده و کمیته‌های زیادی هم به اشکال مختلف ایجاد شده اما آمار خشونت‌ها علیه زنان در ادارات دولتی کم نشده است.
نظرات بسته شده است.