داکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی می‌گوید که بر بنیاد توافقنامه سیاسی، تشکیل این شورا از صلاحیت خودش است و ایجاب صدور فرمان از سوی رئیس جمهور را نمی‌کند.
قصر سپیدار امروز دوشنبه (10 سنبله) با صدور اعلامیه‌ای گفته که “به اساس صراحت بند «ب» موافقتنامه‌ی سیاسی 28 ثور 1399، در بحث رسمیت و ایجاد این شوری، «رئیس شورای عالی مصالحه‌ی ملی در مشوره با رئیس جمهور، طرف‌ها و رهبران سیاسی، رؤوسای مجلسین شورای ملی، جامعه‌‌ی مدنی و نخبگان کشور، این شوری را تشکیل می‌دهد.»”
اعلامیه افزوده، بنابراین، ایجاد این شوری از صلاحیت‌های رئیس شورای عالی مصالحه‌ای ملی می‌باشد و ایجاب فرمان مقام محترم ریاست جمهوری را نمی‌کند.
سپیدار تاکید کرده که ترکیب شورای عالی مصالحه باید ملی، جامع و همه شمول باشد و در این راستا مشوره‌ها با رهبران و جریان‌های مختلف سیاسی-مدنی از قبل آغاز گردیده و در حال نهایی شدن می‌باشد.
این در حالی است که دو روز پیش رئیس جمهور غنی با صدور فرمانی تشکیل شورای عالی مصالحه ملی را اعلام کرد.
آقای غنی در این فرمان خود، 46 عضو شورای عالی مصالحه ملی را انتخاب کرده است. در این فهرست نام 19 تن از رهبران سیاسی و جهادی، نام 8 تن از زنان، 9 از اعضای عالی رتبه دولتی نیز شامل است. 10 تن نیز به عنوان اعضای رهبری این شورا انتخاب شده‌اند.
پیش از این، حامدکرزی، رئیس جمهور پیشین کشور که نامش در راس رهبران سیاسی و جهادی عضو این شورا آمده است، در واکنش به این فهرست گفته که عضویتش را در شورای عالی مصالحه ملی نمی‌پذیرد.
او در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته که در راستای صلح تمام تلاش خود را خواهد کرد تا این هدف ملی تحقق یابد، ولی در هیج ساختار حکومتی شرکت نخواهد کرد.
صلاح‌الدین ربانی وزیر پیشین امور خارجه که نامش در این فهرست است نیز عضویت در این شورا را رد کرده است.
گفتنی است که صدور این فرمان از سوی رئیس جمهور از سوی طرفداران عبدالله نیز مورد انتقاد قرار گرفته بود و آنان فرمان غنی را خلاف توافقنامه سیاسی حل اختلافات انتخابات ریاست جمهوری گذشته عنوان کرده‌بودند.
نظرات بسته شده است.