پس از سقوط حکومت اشرف غنی در اگست 2021، امارت اسلامی افغانستان روی کار آمد؛ رویدادی که همزمان بود با خروج کامل قوای خارجی که یک دست شدن حاکمیت، ارکان امنیتی و سیاست در داخل و خارج را به همراه داشت.
افغانستان را میتوان از سال 2001 تا 2021 به عنوان کشوری دانست که اهم و اکثر اختیارات داخلی و خارجی آن در دست آمریکا بود و حکومت های کرزی و به خصوص اشرف غنی حتی در تعیین معمولی ترین ولسوال هم دارای قدرت حرف آخر نبودند.
منابع متعددی در حکومت سابق به وطن24 گفته بودند که “برای تعیین قوماندان یک ولسوالی یا حتی برخی حوزات امنیتی، باید شورای امنیت تائید آمریکایی ها را داشته باشد.”
این گونه شواهد که به فراوانی وجود دارد، نشان میدهد در مسائل و تصمیمات کلان کشوری همچون پروژه های زیربنایی استخراج معادن، ساخت سرک ها، احداث کارخانجات اساسی و جذب سرمایه های خارجی، بدون مجوز آمریکایی ها ممکن و مقدور نبوده است؛ به خصوص جذب سرمایه از کشورهایی همچون چین، ایران و روسیه که رقبای شمشیر به دست آمریکا به شمار میروند.
افغانستان در زمان حضور آمریکایی ها همواره به عنوان کشوری با ظاهری زیبا در رسانه های همسو با غرب بود کما اینکه واقعیت نشان میداد که باطن کشور را فقر گسترده و تداوم زندگی های از روی ناچاری شکل میداد.
ما در دوره اشغال 20 ساله افغانستان توسط آمریکا و متحدانش شاهد کار خاص و کلانی در بخش معادن که شامل طلا، نفت، گاز، فیروزه، مس، سمنت و به خصوص لیتیوم نبودیم و کشور با حکومت روی کار آمده توسط غرب، متکی به جذب کمک های خارجی برای بقای خود بود.
در حکومت های کرزی و اشرف غنی بیشترین تلاش در این بود تا در فلان نشست یا فلان اجلاس، سخنرانی پر تب و تابی شود تا صدقات و خیرات های عمدتا غربی به دست بیاید؛ پول های بادآورده ای که نرسیده به کابل، طرح و نقشه های خورد و برد آن چیده شده و قبلا قبل خرج میشد.
در این گونه تفکر “گدا مسلکی” اشرف غنی رئیس جمهور دست نشانده و فراری سنگ تمام گذاشت و در چنین تفکری نگاه به سمت توانایی و ابزارهای داخلی وجود نداشت.
از مهمترین این ابزارها، داشته ها و ثروت زیرزمینی افغانستان است؛ کشور تنها در بخش فلز لیتیوم دارای ارزش مالی برابر با تمامی نفت عربستان که رتبه اول جهان را دارا میباشد، است و بهره برداری از معادن این فلز در نقاط مختلف افغانستان میتواند با ایجاد زیرساخت ها در تمامی بخشها، نسل های آینده را هم در ثروتی بزرگ قرار دهد.
پس از روی کار آمدن نظام جدید در افغانستان، کمک های خارجی نسبتا به حداقل ترین مقدار رسید و آمریکا هم زیر نام کمک رسانی برای حقوق بشر، دارایی های بلوکه شده افغانستان را مسترد میکرد که این کار هیچ گونه منت و افاده ای را نمیتواند به همراه داشته باشد.
این وضعیت افغانستان را تحت جبر اقتصادی مثبت قرار داد تا بتواند از حالت نگاه و تفکر گدا مسلکی به توانایی های داخل روی بیاورد.
دیده میشود که در دو سال اخیر، کشورهای منطقه در بخش های مختلف افغانستان از جمله معادن ابراز علاقه مندی برای سرمایه گذاری کرده اند.
تنها در یک قلم، در ماه حمل امسال، یک شرکت چینایی برای کار روی معادن لیتیوم، وعده سرمایه گذاری 10 میلیارد دالری داده است؛ مشابه چنین سرمایه گذاری هایی از جانب کشورهای حوزه خلیج فارس، روسیه و ایران هم به گوش رسیده است.
در تازه ترین مورد هم علنا شرکت “چینا – افغان” با سرمایه گذاری 350 میلیون دالری در بخش سمنت، تولید برق و صحت، کلید آغاز چنین طرح هایی را در ماه های آینده میزند.
حالا کافیست این نوع موقف و پوزیشن افغانستان در حال حاضر را با تفکر و شخصیت گدا مسلکی حکومت های اشرف غنی و کرزی به مقایسه بگیریم و ببینیم تا چه اندازه تفاوت دارد.
افغانستان با سیاست اقتصادی و مدیریتی فعلی خود از میان خریداران داشته هایش، با قامتی ایستاده هر کدام را که مفید برای منافع ملی و اقتصادی اش باشد انتخاب میکند اما در گذشته افغانستان در جهان به عنوان کشوری بار روی دوش و رفیق ولخرجی برای شرکای مکارش به شمار میرفت.
این تازه ابتدای ماجرا است و فقط تعداد اندکی از کشورهای منطقه در بخش معادن افغانستان صدایشان را بلند کرده اند؛ این پیشبینی وجود دارد که توانایی ها و دارایی های افغانستان در آینده نه چندان دور، خریداران زیادی را از نقاط مختلف جهان به دست آورد.
نظرات بسته شده است.