هنگامی که رئیس جمهور جو بایدن سال گذشته تصمیم گرفت ارتش ایالات متحده را از افغانستان خارج کند، بسیاری از رسانه‌های خبری آمریکا مانند آوار روی او خراب شدند. جمهوری‌خواهان این عقب نشینی را یک ” فاجعه” خواندند.
بایدن جنگ را متوقف نداد بلکه آن را با روش‌های دیگری ادامه داد که بی ثابت کننده‌تر و خشونت آمیزتر است. تحریم‌های اقتصادی اعمال شده توسط امریکا و متحدانش باعث گرسنگی و فقر شدید و گسترده در این کشور شده است.
اگر این تحریم‌ها به‌زودی لغو نشوند، تخمین زده می‌شود که تعداد افرادی که در ۲۰ سال جنگ جان خود را از دست داده‌اند، در اثر تأثیرات اقتصادی تحریم‌ها در سال آینده بیشتر خواهد بود.
نابودکننده ترین تحریم اقتصادی، مصادره بیش از ۷ میلیارد دالر ذخایر بین المللی متعلق به بانک مرکزی افغانستان توسط ایالات متحده است. این ذخایر برای واردات ضروری مانند غذا و دارو و همچنین برای اینکه بانک مرکزی نقش عادی خود را در حفظ یک سیستم مالی کارآمد و ثبات اقتصادی ایفا کند، مورد نیاز است.
داده‌های بانک جهانی که در ماه گذشته منتشر شد نشان می‌دهد که قیمت مواد غذایی از ماه اگست سالانه به میزان ۴۰ درصد افزایش یافته است و غذا را از دسترس بسیاری از مردم فقیر افغانستان دور کرده است.
در نتیجه همه این اختلالات اقتصادی، از جمله از دست دادن میلیاردها دالر کمک، ۲۲/۸ میلیون نفر – بیش از نیمی از جمعیت – با ناامنی غذایی حاد روبرو هستند. بر اساس گزارش یونیسف، یک میلیون کودک زیر ۵ سال “در معرض خطر مرگ به دلیل سوء تغذیه حاد شدید” هستند.
مشخص نیست چرا دولت بایدن چنین تحریم های شدیدی را علیه افغانستان اعمال کرده است. به نظر نمی رسد هدف از این تحریم‌ها سرنگونی امارت اسلامی باشد. در عوض، ممکن است دولت بایدن، پس از تجربه سیاسی بدی که از عقب‌نشینی نظامی داشت، نمی خواهد شکست در مقابل حکومت فعلی افغانستان را بپذیرد.
دیوید میلیبند، وزیر خارجه سابق بریتانیا و رئیس کمیته نجات بین المللی، ماه گذشته به سنای ایالات متحده گفت: “علت نزدیک این بحران قحطی، سیاست اقتصادی بین المللی است که از ماه اگست اتخاذ شده است که جریان های مالی را نه تنها به بخش دولتی، بلکه در بخش خصوصی در افغانستان نیز قطع کرده است.”
در همان جلسه، گریم اسمیت از گروه بین المللی بحران به سناتورها گفت: “شما باید دلیل گرسنگی مردم را که فروپاشی اقتصادی شان بیشتر به دلیل محدودیت‌های اقتصادی غرب است، بررسی کنید.”
اگر افغانستان مجددا به پایگاهی برای گروه‌های تروریستی تبدیل شود، دولت بایدن مقصر خواهد بود. نزدیک به ۵۰ عضو کنگره در نامه‌ای به بایدن هشدار دادند که فروپاشی اقتصادی در افغانستان به دلیل تحریم‌های ایالات متحده “می‌تواند فضاهایی را برای گروه‌های غیردولتی ایجاد کند و باعث ایجاد خشم علیه ایالات متحده شود و زمینه‌های مساعدی را برای گروه‌هایی مانند داعش ایجاد تا قدرت پیدا کنند.”
البته مهم ترین دلیل برای پایان دادن به این کابوس این است که این تحریم‌ها جان صدها هزار و احتمالا میلیون ها انسان بی گناه را تهدید می‌کند.
اما اگر در دولت بایدن افرادی وجود داشته باشند که کاملاً سیاسی به این موضوع نگاه کنند، خطرات سیاسی تخریب اقتصاد افغانستان بسیار بیشتر از هرگونه پیامد احتمالی شکایت جمهوری خواهان در مورد بازگرداندن این ذخایر است که بالاخره مال بانک مرکزی و افغان هاست.
با این حال، حاکمان فعلی افغانستان بارها تاکید کردند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد.
به گفته آنان جهان باید متعهد به تعامل با افغانستان شوند و این کشور را در راستای رشد اقتصادی و معارف کمک کند.
همچنین مسئولان امارت اسلامی بر عکس کشورهای جهان، پدیده داعش را در افغانستان تبلیغات برای ناامن سازی افغانستان می‌دانند.
نظرات بسته شده است.