هشدار چین به آمریکا: همکاری ما با ایران نباید مختل شود
محسن مبارز، از فعالان رسانهای و عضو امارت اسلامی در یادداشتی با اشاره به ضروت افزایش سطح روابط امارت اسلامی با دیگر کشورها، تاکید میکند برای تعامل بهتر با جهان باید از اصولها و عرفهای مرسوم دیپلماتیک هر نماینده و فرستاده حکومت که از مردم افغانستان نمایندگی میکند، آگاهی کامل داشته باشد.
او خاطر نشان میکند: بعد از حاکمیت مجدد امارت اسلامی و تحکیم صلح و ثبات در افغانستان و ایجاد حکومت اسلامی ایجاب میکند که ما بعد از قوانین شرعی یک سری قوانین دیگر که در حکومتداری لازم است را طبق شرع ونظام اسلامی عملی کنیم؛ تا از سر درگمی منسوبین بلندپایه و پائین رتبه خود جلوگیری کنیم.
آقای مبارز در این یادداشت نوشته است: قوانین هم ساز وکار خاص خود را دارد که اول آنرا ایجاد کنیم سپس بررسی شود و بعد از اصلاح و اجماع نظر همهجانبه، به رهبری امارت اسلامی جهت تنفیذ پیشکش شود. در این مورد حکومت نیاز به یک مجلس شریعت یا شورای متشکل از علما، قانون دانان وافراد خبره دارد؛ ایجاد قوانین در یک کشور از طرف افراد و اشخاص تدوین و تطبیق نمیشود بلکه باید متخصصین خاص خود را داشته و از چندین مرجع بررسی سپس پیشنهاد شود.
وی ادامه داده، متأسفانه ما فعلا در چوکات نظام اسلامی مرجع قانون گذار که تحت نام مجلس شریعت یا شورای قانون گذاری باشد را نداریم و این موضوع بسیار مشکلات را پدید آورده است، زیرا برای تمام ادارات قوانین و اصول باید وجود داشته باشد؛ ما فعلا نمیدانیم غیر از قانون شرع بعضی از قوانین مدنی که بنا بر لزوم مستخرج از شرع برای رفع اشکال در ادارات وارگانها باشد را از کدام قانون مدنی یا اساسی عملی کنیم.
در یادداشت اضافه شده: البته عجالتا باید همان جریده و مسودههای جامع امارت اسلامی تدوین شده در زمان امارت سابق و با توشیح آن از دفتر رهبری پیشین امارت اسلامی«ملا محمد عمر مجاهد» عمل شود اما خلأ این مرجع قانونگذار همچنان مشهود است.
در نوشته افزوده شده که متأسفانه عدم وجود مرجع قانونگذار تحت هر عنوانی که باشد ایجاد مشکل کرده و باعث میشود در موارد غیر مترقبه افراد اشتراک کننده در کنفراسها سلیقوی عمل کنند و در آخر هم مجبور به عذر خواهی میشوند.
«اگر اشتراک کنندههای حکومت از قبل لوایح و پروتکلهای بین المللی و قوانین داخلی را بدانند، در چنین مجالسی بزرگ بین المللی دچار اشتباه یا عمل سلقوی نمیشوند؛ زیرا وقتی ما قانون را بدانیم و قانون داشته باشیم که طبق اصول شرع و امارت اسلامی تدوین شده باشد ما هیچ وقت دچار سردرگمی نمیشویم و به کشور میزبان آنرا از مجراهای ديپلماتیک پیشاپیش اعلان میکنیم.»
مبارز همچنین نوشته است: تمام تلاش امارت اسلامی در ظرف این سه سال این بوده که تعامل سیاسی با کشورهای دور و نزدیک ایجاد شود اما به علت عدم موجودیت قانون جدید و عدم آگاهی برخی دیپلماتهای ما از پروتکلهای بین المللی بجای تعامل سبب رنجش کشورها شده است. همیشه در مقالات خود عنوان کردهام، امارت اسلامی در تعیین دیپلماتها باید شرایطی ویژه داشته باشد؛ یک عالم دینی و شیخ و مفتی در کنار علوم دینی و فقهی باید دارای تألیفات وفارغ علوم عصری نیز باشد؛ به علاوه به زبانهای خارجی از جمله عربی و انگلیسی نیز مسلط باشند تا برای اعزام به کشورهای مورد نظر واجد شرایط شوند.
«اعزام یک دیپلمات به کشورهای خارجی هزینههای زیادی روی دست بیت المال میگذارد و دولت نوپای امارت اسلامی با این شرایط ضعیف اقتصادی از پس آن برنخواهد آمد، به همین سبب کسانی که در وزارت امور خارجه تشریف دارند به این مسائل توجه کنند، با رهبری شریک کنند تا ما در قسمت ایجاد و تطبیق قوانین مشکل نداشته باشیم؛ ایجاد مرجع قانونگذاری از اشد ضروریات است از طرفی انتقاد ملت هم متوجه رهبری امارت یا وزرایی کابینه نخواهد بود، زیرا مرجع شرعی واصولی قانونگذاری داریم و رهبری وکابینه میتواند در این قسمت از اداره قانونگذاری خواهان توضیحات شوند.
این درحالی است که نماینده امارت اسلامی در افتتاحیه کنفرانس بینالمللی وحدت در تهران هنگام پخش سرود ملی این کشور بلند نشد و این موضوع باعث شد سفیر افغانستان در تهران به وزارت خارجه این کشور احضار شود.
