به گزارش خبرگزاری وطن24، سید غلام محمد رحمانی، رئیس عدلیه هرات میگوید: نسبت به سالهای گذشته تغییرات زیادی در کشور مشاهده میشود و همه این دست آوردها از برکت قانون اساسی میباشد.
وی رشد جامعه مدنی و رسانههای آزاد در کشور را از جمله دستاوردها و پیامدهای قانون اساسی عنوان کرد.
رحمانی گفته در طول سالهای جنگ در کشور باز هم از قانون اساسی به خوبی پاسداری صورت گرفته است.
رئیس عدلیه هرات اشاره کرد چالشهای زیادی در کشور وجود دارد اما این بدین معنا نیست که قانون اساسی در نظر گرفته نشده است.
او میپذیرد که قانون گریزی در کشور زیاد شده و به دنبال آن، تطبیق قانون هم دشوار شده است.
در همین حال مونسه حسن زاده، معاون اجتماعی والی هرات میگوید: عملی کردن قانون در شماری از ادارههای دولتی این ولایت مشکلات خود را دارد اما اداره محلی از تمامی آنها نظارت میکند.
او ادامه داد به هر اندازه که قانون از سوی نهادهای دولتی عملی شود به همان میزان هم مردم به حکومت نزدیکتر میشوند.
از سویی هم عبدالله فائز، رئیس دانشگاه هرات میگوید: اجرای قانون از سوی دولت، شهروندان کشور را به حکومت باورمندتر ساخته و نظم بیشتری در جامعه حاکم میشود.
به گفته او، به جز دو ماده از مادههای قانون اساسی، دیگر مواد آن باید مورد تعدیل قرار گیرند.
هر چند آقای فائز از ضرورت تعدیل قانون اساسی کشور سخن گفت اما بیان داشت که موافق تغییر آن نیست.
در حالی از شانزدهمین سالروز تصویب قانون اساسی افغانستان در هرات تجلیل میشود که آگاهان و مردم کشور همواره از قانون شکنیهای بزرگ دولتمردان انتقاد میکنند و آنان را بزرگترین ناقضان مواد قانون یاد میکنند.
نظرات بسته شده است.