تعهد والی قندهار به همکاری بیشتر ادارههای دولتی با رسانهها
امارت اسلامی در واکنش به اعلامیه اخیر دادگاه بینالمللی کیفری (ICC) مبنی بر صدور حکم بازداشت برای رهبر و قاضیالقضات این حکومت، این اقدام را دارای انگیزههای سیاسی و فاقد اعتبار حقوقی دانست.
به گزارش خبرگزاری وطن24، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، با نشر بیانیهای اعلام کرد که این تصمیم بر اراده و موضع شرعی حکومت تأثیری نخواهد گذاشت و نشاندهنده برخورد گزینشی نهادهای بینالمللی است.
او افزود: «محکمه بینالمللی بار دیگر شماری از بزرگان امارت اسلامی را هدف قرار داده، اما اینگونه اظهارات بیاساس و بیپایه، خللی در عزم راسخ ما وارد نمیکند. این نهاد برای ما قابل شناسایی نبوده و هیچگونه التزامی نسبت به آن نداریم.»
مجاهد با اشاره به بحران انسانی در غزه گفت: «در حالیکه جنایات اسرائیل علیه زنان و کودکان فلسطینی ادامه دارد و نهادهای بینالمللی در برابر آن سکوت کردهاند، صحبت از عدالت و حقوق بشر ریاکارانه است.»
سخنگوی امارت اسلامی همچنین تأکید کرد که نظام جاری، عدالت اسلامی را در افغانستان تأمین کرده و بر تطبیق شریعت بهعنوان وظیفه شرعی و قانونی خود پایبند است.
او هشدار داد که هرگونه نسبتدادن احکام اسلامی به خشونت و ظلم، توهینی آشکار به مقدسات اسلامی و نشاندهنده مواضع ضد دینی نهادهای غربی است.
دادگاه بینالمللی کیفری (ICC) در روزهای اخیر با صدور بیانیهای رسمی، برخی از مقامهای ارشد امارت اسلامی از جمله رهبر و قاضیالقضات این گروه را به ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت متهم کرده و خواستار بازداشت و پیگرد قضایی آنان شده است.
این در حالی است که افغانستان در زمان دولت پیشین عضو اساسنامه رم بود، اما امارت اسلامی این عضویت را به رسمیت نمیشناسد و اعلام کرده هیچ همکاری با این نهاد نخواهد داشت.
