رییس جمهور غنی با صدور فرمانی سه اداره عایداتی در چوکات وزارت مالیه را مستقل اعلام کرده است.
در این فرمان که به تاریخ 30 ماه دلو صادر شده و هم اکنون کاپی آن به رسانه‌ها درز کرده، آمده است: “به منظور مدیریت موثر و شفافیت در امور مالی و بودجوی، “اداره عواید”، “اداره گمرکات” و “اداره خزاین و بودجه”، بر اساس چارت تشکیلاتی مضممه این فرمان، تحت چتر وزارت مالیه ایجاد گردند.”
بر بنیاد این فرمان، ادارات یاد شده، در اجراآت خویش مستقل بوده و از مجرای ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان گزارشده می‌باشند.
در فرمان آمده که این فرمان در راستای بهبود مدیریت امور مالی و بودجه و موثریت ساختار تشکیلاتی وزارت مالیه و نیز جهت تامین هرچه بیشتر شفافیت، پاسخ‌گویی و مسوولیت پذیری حکومت در قبال مردم، شورای ملی و تعهدات بین‌المللی صادر شده است.
در ماده دوم این فرمان آمده که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در هماهنگی با اداره امور ریاست جمهوری تفصیل ساختار تشکیلاتی جدید وزارت مالیه را طی مدت ده روز تنظیم و نهایی نموده از مجرای اداره امور جهت منظوری طی مراحل کند.
وزارت عدلیه نیز مکلف شده تا در صورت ایجاب در هماهنگی با ادارات ذیربط طرح تعدیل اسناد تقنینی مرتبط به این فرمان را ترتیب و در اسرع وقت طی مراحل کند.
در ماده پنجم این فرمان تذکر یافته که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، وزارت مالیه و وزارت عدلیه مکلف‌اند در هماهنگی و تفاهم، گزارش توحیدی خویش را از تطبیق احکام این فرمان طی مدت دو ماه به ریاست جمهوری ارسال کنند.
این در حالی است که انتقادهای زیادی در خصوص تعدیل تشکیلات اساسی دولت افغانستان به ویژه از سوی نمایندگان مجلس وجود دارد. به گفته آنان، هم اکنون ده‌ها اداره موازی از سوی رییس جمهور تشکیل شده که هیچ کدام موثریت درستی نداشته است.
حکومت در یک سال گذشته نیز ادارات زیادی را باهم ادغام کرده؛ اما با آنهم از تراکم ادارات موازی کاسته نشده است.
با وجود درخواست‌های مکرر مجلس نمایندگان تاهنوز تشکیلات اساسی دولت افغانستان جهت تصویب به شورای ملی فرستاده نشده است.
نظرات بسته شده است.