آمریکا و فرار از آیینه حقوق بشر؛ جنایت جنگی آمریکا نباید دیده شود
- خروج رسمی ایالات متحده امریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در زمانی رخ داده است که عملکرد نظامی این کشور در جنگ با ایران با پرسشهای جدی حقوق بشری روبهرو شده است. واشنگتن دلیل خروج خود را آنچه «رویکرد ضد امریکایی» و برخورد نامناسب شورا با برخی کشورها میداند، عنوان کرده است؛ اما همزمانی این تصمیم با انتشار گزارش تازه هیأت حقیقتیاب سازمان ملل درباره حملات میناب و لامرد، بار دیگر موضوع پاسخگویی قدرتهای بزرگ در برابر قوانین بینالمللی را مطرح کرده است.
یک روز پیش از اعلام خروج رسمی امریکا، هیأت حقیقتیاب مستقل سازمان ملل درباره ایران اعلام کرد که «دلایل معقول» برای باور به ارتکاب جنایت جنگی از سوی نیروهای امریکایی در دو حمله ماه فبروری وجود دارد. یکی از این حملات مکتب ابتدایی شجره طیبه در میناب را هدف قرار داد و حمله دیگر یک مجموعه ورزشی و ساحه مسکونی در لامرد را دربر گرفت. بر اساس گزارش این هیأت، دستکم ۱۷۸ غیرنظامی در این دو حمله کشته شدند.
گزارش سازمان ملل درباره حمله میناب میگوید این مکتب یک ساختمان غیرنظامی و بهگونه آشکار قابل تشخیص بوده است. با وجود آن، نیروهای امریکایی نتوانستهاند اطلاعات مربوط به هدف را بهگونه کافی بهروزرسانی و بررسی کنند. هیأت حقیقتیاب نتیجه گرفته است که این حمله فراتر از یک اشتباه ساده بوده و در چارچوب حقوق بینالملل میتواند جنایت جنگی محسوب شود.
در لامرد نیز وضعیت مشابهی گزارش شده است. به گفته هیأت حقیقتیاب، حمله به یک مجموعه ورزشی و ساحه مسکونی در این شهر، به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان انجامیده و ساختمانهای مسکونی و یک مکتب نیز آسیب دیدهاند. با توجه به یافتههای این هیأت، حمله مذکور نیز غیرتمایزکننده تشخیص داده شده است.
در چنین فضایی، خروج امریکا از شورای حقوق بشر پرسش مهمی را به میان میآورد: آیا واشنگتن در حال فاصله گرفتن از نهادی است که عملکرد آن را سیاسی و جانبدارانه میداند، یا این تصمیم میتواند بهعنوان نشانهای از نارضایتی امریکا از افزایش فشارهای حقوق بشری تعبیر شود؟ پاسخ قطعی به این پرسش نیازمند شواهد بیشتری است؛ اما همزمانی دو رویداد، از نظر سیاسی و رسانهای قابل چشمپوشی نیست.
دولت امریکا استدلال میکند که شورای حقوق بشر در برابر برخی حکومتهای ناقض حقوق بشر برخورد مناسبی ندارد و در مواردی به جای تمرکز بر نقض حقوق بشر، به انتقاد از امریکا و متحدانش میپردازد. ادعایی که اداره آمریکا به عنوان دیوار و سپری دفاعی پس از این گزارش به کار گرفته است. کاخ سفید در تصمیم خود نیز شورا را متهم کرده است که به برخی ناقضان حقوق بشر امکان میدهد از سازوکارهای این نهاد برای دور ماندن از نظارت استفاده کنند.
اما همین استدلال، یک تناقض مهم را برجسته میسازد. اگر شورا واقعاً نهادی ناکارآمد و سیاسی است، پاسخ منطقی میتواند تلاش برای اصلاح آن باشد؛ نه اینکه یک قدرت بزرگ در زمان افزایش فشارهای حقوقی، از سازوکاری که برای بررسی همین موارد ایجاد شده فاصله بگیرد. از این منظر، خروج امریکا میتواند به جای پایان دادن به انتقادها، پرسشهای بیشتری درباره رابطه واشنگتن با سازوکارهای پاسخگویی بینالمللی ایجاد کند.
مسئله دیگر، فاصله میان ادعای دفاع از حقوق بشر و عملکرد نظامی است. امریکا طی دهههای گذشته سیاست خارجی خود را در بسیاری از موارد با شعارهایی چون آزادی، دموکراسی و دفاع از حقوق بشر توجیه کرده است. اما هنگامی که عملیات نظامی این کشور با تلفات گسترده غیرنظامیان همراه میشود و یک هیأت تحقیقاتی سازمان ملل درباره وقوع جنایت جنگی گزارش میدهد، این ادعاها با آزمون جدی روبهرو میشوند.
با این حال، چنین گزارشهایی میتوانند اسناد مهمی برای تحقیقات و روندهای احتمالی پاسخگویی در آینده فراهم کنند. بنابراین، خروج از شورای حقوق بشر به معنای پایان یافتن بحث حقوقی درباره حملات میناب و لامرد نخواهد بود.
در این میان، سیاست جنگمحور امریکا نیز نیازمند بررسی جدی است. جنگ تنها در میدان نبرد تعیین نمیشود؛ آثار آن در مکتب، شفاخانه، خانههای مسکونی و میان خانوادههایی باقی میماند که هیچ نقشی در تصمیمهای نظامی ندارند. حمله به مکتب میناب، با توجه به شمار بالای کودکان شهید شده، نمونهای روشن از هزینه انسانی تصمیمهای نظامی است که اکنون در یک گزارش رسمی سازمان ملل نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
مشکل اساسی زمانی پدیدار میشود که قدرتهای بزرگ برای خود استثنا قایل شوند. اگر حقوق بینالملل تنها در برابر کشورهای ضعیف اجرا شود، مفهوم عدالت بینالمللی آسیب میبیند. اعتبار یک نظام حقوقی زمانی سنجیده میشود که بتواند رفتار قدرتهای بزرگ را نیز بررسی کند و در صورت وجود شواهد کافی، روند پاسخگویی را بدون توجه به وزن سیاسی کشورها دنبال نماید.
از همین رو، خروج امریکا را نمیتوان تنها یک اختلاف دیپلوماتیک با شورای حقوق بشر دانست. این تصمیم بخشی از یک مناقشه بزرگتر درباره نقش نهادهای بینالمللی، حدود حاکمیت دولتها و مسئولیت قدرتهای نظامی در برابر غیرنظامیان است. امریکا از یک سو شورا را به سیاسیکاری متهم میکند و از سوی دیگر، منتقدان واشنگتن میگویند کنار رفتن از سازوکارهای نظارتی میتواند نظارت بینالمللی بر عملکرد امریکا را دشوارتر سازد.
همزمانی خروج امریکا با گزارش میناب و لامرد نیز به این بحث بُعد تازهای داده است. یک روز پس از آنکه هیأت حقیقتیاب سازمان ملل یافتههای خود را درباره حملات امریکا منتشر کرد، واشنگتن رسماً خروج از شورای حقوق بشر را اعلام کرد. این همزمانی بهخودیخود ثابت نمیکند که گزارش سازمان ملل علت تصمیم امریکا بوده است؛ اما در عرصه سیاسی، طبیعی است که نزدیکی زمانی این دو رویداد توجه گستردهای را به خود جلب کند.
در نهایت، بحث اصلی بر سر امریکا یا شورای حقوق بشر به تنهایی نیست؛ بحث بر سر این است که آیا نظام بینالمللی میتواند برای همه دولتها، بهویژه قدرتهای بزرگ، معیار واحدی برای پاسخگویی ایجاد کند یا خیر. اگر نقض حقوق غیرنظامیان در میدان جنگ بدون بررسی مستقل باقی بماند، اعتماد به نهادهای بینالمللی کاهش مییابد؛ و اگر دولتها در برابر گزارشهای حقوق بشری تنها با خروج و قطع همکاری پاسخ بدهند، بحران اعتماد به این نهادها عمیقتر خواهد شد.
خروج امریکا از شورای حقوق بشر، در کنار گزارش تازه درباره حملات میناب و لامرد، بنابراین باید نه صرفاً بهعنوان یک تصمیم اداری یا دیپلوماتیک، بلکه در چارچوب گستردهتر سیاست خارجی جنگمحور واشنگتن و مناقشه بر سر پاسخگویی بینالمللی بررسی شود. آینده این پرونده به آن بستگی خواهد داشت که آیا یافتههای سازمان ملل به تحقیقات مستقل و روندهای حقوقی جدی منجر میشود یا در میان کشمکشهای سیاسی قدرتهای بزرگ باقی میماند. پرسش نهایی نیز همین است: اگر حقوق بشر برای همه است، آیا قدرتهای بزرگ نیز حاضرند خود را در برابر همان معیاری قرار دهند که برای دیگران مطالبه میکنند؟
دیدگاهتان را بنویسید