اوباما به میدان انتخابات بازگشت؛ حمله به ترامپ و فراخوان برای مهار قدرت او
انتشار گزارش جامع دولت امریکا درباره خروج نیروهای این کشور از افغانستان می‌تواند بار دیگر یکی از پرهزینه‌ترین فصل‌های سیاست خارجی واشنگتن را به صدر بحث‌های سیاسی و رسانه‌ای بازگرداند.
اگر این گزارش از بررسی میلیون‌ها سند و مصاحبه با مقام‌های ارشد نظامی و غیرنظامی به این نتیجه برسد که بحران افغانستان نه صرفاً حاصل اشتباهات چند هفته پایانی، بلکه پیامد شکست راهبردی بیست‌ساله امریکا بوده است، ضربه حیثیتی آن به واشنگتن به‌مراتب فراتر از منازعه سیاسی میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها خواهد بود.
مهم‌ترین سناریوی زیان‌بار برای امریکا، آشکارشدن فاصله میان ادعاهای این کشور درباره ایجاد ثبات، دموکراسی و تقویت نهادهای افغانستان با واقعیت فروپاشی سریع نظام جمهوری در اگست ۲۰۲۱ است.
در چنین روایتی، مسئله تنها چگونگی خروج نیروها نخواهد بود؛ بلکه این پرسش اساسی مطرح می‌شود که چگونه قدرتی با منابع مالی گسترده، برتری نظامی و دستگاه اطلاعاتی پیشرفته، پس از دو دهه حضور در افغانستان نتوانست مانع فروپاشی حکومتی شود که سال‌ها از حمایت آن برخوردار بود.
شکست فراتر از دولت بایدن
اگر گزارش نهایی مسئولیت را تنها متوجه دولت جو بایدن کند، واشنگتن می‌تواند بخشی از بحران را در چارچوب رقابت‌های حزبی مدیریت کند.
اما اگر اسناد نشان دهند که توافق دوحه در سال ۲۰۲۰، کاهش حمایت نظامی، وابستگی ساختاری نیروهای امنیتی افغانستان به پشتیبانی امریکا و ضعف ارزیابی‌های اطلاعاتی، همگی در شکل‌گیری این وضعیت نقش داشته‌اند، مسئولیت از یک دولت فراتر می‌رود و چندین اداره و دوره ریاست‌جمهوری را دربر می‌گیرد.
در این صورت، روایت ساده‌ای که خروج را صرفاً نتیجه تصمیم‌های اشتباه یک دولت معرفی می‌کند، با چالش روبه‌رو خواهد شد. مسئله به عملکرد یک ساختار سیاسی و امنیتی بازمی‌گردد که با وجود هزینه‌های سنگین، نتوانست اهداف اعلام‌شده خود را در افغانستان تحقق بخشد.
پرسش‌های دشوار درباره بیست سال حضور
بخش دیگری که می‌تواند به اعتبار امریکا آسیب بزند، بررسی میزان کارآمدی کمک‌های مالی، آموزش نیروهای امنیتی و حمایت از نهادهای دولتی افغانستان است.
اگر گزارش نشان دهد که هشدارهای مربوط به فساد، وابستگی ارتش، ضعف مشروعیت سیاسی و شکنندگی حکومت به‌درستی در تصمیم‌گیری‌های واشنگتن منعکس نشده بودند، ادعای موفقیت در دولت‌سازی با پرسش‌های جدی مواجه می‌شود.
فروپاشی سریع کابل در پانزدهم اگست ۲۰۲۱، در چنین چارچوبی، نه یک حادثه ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی، بلکه نتیجه انباشته‌شدن مشکلاتی تلقی خواهد شد که طی سال‌ها وجود داشتند. این برداشت، اعتبار ارزیابی‌های اطلاعاتی و توانایی واشنگتن برای شناخت واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی کشوری را زیر سؤال می‌برد که طولانی‌ترین جنگ امریکا در آن جریان داشت.
پیامدهای جهانی و هزینه حیثیتی
آسیب احتمالی این گزارش به اعتبار امریکا به مرزهای افغانستان محدود نمی‌ماند.
متحدان واشنگتن ممکن است بار دیگر درباره میزان پایداری تعهدات امنیتی این کشور و چگونگی تصمیم‌گیری آن در بحران‌های طولانی‌مدت پرسش کنند.
تصاویر تخلیه فرودگاه کابل، ازدحام شهروندان و خروج شتاب‌زده نیروها، پیش از این نیز به نمادی از پایان حضور نظامی امریکا در افغانستان تبدیل شده بود؛ انتشار اسناد تازه درباره هشدارهای نادیده‌گرفته‌شده یا تصمیم‌های متناقض می‌تواند این تصویر را ماندگارتر سازد.
البته چنین پیامدی به محتوای واقعی گزارش و شواهد مستند آن بستگی دارد. صرف انتشار میلیون‌ها سند به معنای اثبات خطاهای مشخص یا وجود اطلاعات پنهان نیست؛ اهمیت گزارش در یافته‌های قابل راستی‌آزمایی آن خواهد بود.
آزمون پاسخ‌گویی واشنگتن
از منظر رسانه‌ای، مهم‌ترین پرسش این است که آیا گزارش به بررسی ریشه‌های بحران می‌پردازد یا مسئولیت را عمدتاً به چند تصمیم در روزهای پایانی محدود می‌کند.
اگر یافته‌ها به‌طور جدی نقش توافق دوحه، ساختار دولت‌سازی، وابستگی نظامی افغانستان و ناکامی ارزیابی‌های اطلاعاتی را بررسی کنند، بحث خروج از افغانستان از یک منازعه حزبی به مسئله‌ای درباره اعتبار راهبردی امریکا تبدیل خواهد شد.
در نهایت، سنگین‌ترین ضربه حیثیتی برای واشنگتن زمانی شکل می‌گیرد که گزارش رسمی خود این کشور نشان دهد هزینه‌های انسانی، مالی و نظامی بیست سال حضور در افغانستان با نتایج پایدار و اهداف اعلام‌شده آن تناسب نداشته است.
در آن صورت، پرسش اصلی دیگر این نخواهد بود که کدام رئیس‌جمهور مسئول خروج بود؛ بلکه این خواهد بود که چرا قدرتمندترین کشور نظامی جهان نتوانست پس از دو دهه حضور، آینده‌ای باثبات برای نظامی که از آن حمایت می‌کرد تضمین کند.
این سناریو، در صورت تأیید مستندات، می‌تواند به یکی از جدی‌ترین بحث‌ها درباره ناکامی سیاست خارجی امریکا در قرن بیست‌ویکم تبدیل شود؛ بحثی که پیامدهای آن فراتر از رقابت‌های انتخاباتی و اختلافات حزبی، تا سال‌ها در ارزیابی اعتبار و قدرت تصمیم‌گیری واشنگتن باقی خواهد ماند.
دیدگاهتان را بنویسید