حنفی بر رعایت حقوق محبوسین در زندان هرات تأکید کرد
در آستانه پنجمین سالگرد حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان، هرات در روزهای اخیر شاهد سفر مقامهای بلندپایه حکومتی و آغاز چندین پروژه بزرگ اقتصادی و زیربنایی بوده است.
سفر ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاستالوزرا، و شماری از وزیران حکومت به هرات، تنها یک سفر اداری و تشریفاتی نبود. در جریان این سفر، چند پروژه مهم اقتصادی و صحی آغاز یا افتتاح شد که از نگاه اقتصادی برای این ولایت و در سطح گستردهتر برای افغانستان اهمیت دارد.
یکی از مهمترین این پروژهها، آغاز ساخت کارخانه سمنت هرات با سرمایهگذاری ۱۴۳ میلیون دالر است. صنعت سمنت از جمله بخشهایی است که میتواند در کاهش وابستگی افغانستان به واردات و تأمین نیاز داخلی در بخش ساختمان و زیربناها نقش داشته باشد.
افغانستان در سالهای گذشته برای تأمین بخش بزرگی از نیاز خود به سمنت، به واردات وابسته بوده است؛ در حالی که کشور از منابع معدنی قابل توجهی برخوردار است.
سرمایهگذاری در چنین پروژههایی از دو جهت اهمیت دارد؛ نخست ایجاد ظرفیت تولید در داخل و دوم ایجاد فرصتهای کاری مستقیم و غیرمستقیم.
یک کارخانه بزرگ تنها به کارگران داخل کارخانه نیاز ندارد، بلکه فعالیتهای اقتصادی مرتبط با آن از استخراج مواد خام گرفته تا انتقال، خدمات، تجارت و بازار نیز میتواند زمینه اشتغال برای شمار بیشتری از شهروندان را فراهم کند.
در کنار این پروژه، افتتاح نخستین لابراتوار معیاری کنترل کیفیت غذا، آب، دوا و محصولات صحی در هرات با هزینه حدود ۳۲۰ میلیون افغانی نیز از رویدادهای مهم اقتصادی و صحی این سفر بود.
ایجاد چنین مراکزی میتواند ظرفیت نظارت بر کیفیت محصولات مورد استفاده مردم را افزایش دهد و از سوی دیگر، بخشی از نیازهای تخصصی کشور را در داخل تأمین کند.
همچنین آغاز فعالیتها برای ایجاد یک کارخانه بزرگ تولید دوا در هرات، گام دیگری در مسیر تقویت تولید داخلی به شمار میرود. افغانستان در بخش دارو نیز تا حد زیادی وابسته به واردات است و توسعه صنایع دارویی داخلی میتواند هم در کاهش این وابستگی و هم در ایجاد فرصتهای کاری برای متخصصان و نیروی جوان کشور مؤثر باشد.
مجموع این رویدادها یک پیام روشن دارد: افغانستان برای عبور از مشکلات اقتصادی، بیش از هر زمان دیگر به سرمایهگذاری، تولید و توسعه زیرساختها نیاز دارد.
البته آغاز پروژه به تنهایی کافی نیست. از همین رو، مهم است که حکومت بر روند اجرای این پروژهها نظارت جدی داشته باشد و سرمایهگذاران نیز از امنیت حقوقی و اقتصادی لازم برای ادامه فعالیتهای خود برخوردار باشند.
افغانستان منابع طبیعی گسترده، نیروی کار جوان و موقعیت جغرافیایی مهمی دارد. اگر این ظرفیتها با سرمایهگذاری داخلی و خارجی، مدیریت درست و زیرساختهای مناسب همراه شوند، کشور میتواند به تدریج از یک اقتصاد وابسته به واردات به اقتصادی تولیدمحور حرکت کند.
اما در میان همه چالشهای اقتصادی افغانستان، بیکاری یکی از جدیترین مشکلاتی است که نیازمند توجه ویژه حکومت است.
ایجاد چند کارخانه و چند پروژه بزرگ، هرچند مهم و امیدوارکننده است، اما برای کشوری با جمعیت جوان و نیاز گسترده به کار، کافی نیست.
حکومت باید یک برنامه جامع و بلندمدت برای اشتغالزایی ایجاد کند؛ برنامهای که تنها به پروژههای بزرگ دولتی محدود نباشد، بلکه بخش خصوصی، صنایع کوچک و متوسط، زراعت، معادن، ترانزیت، انرژی و سایر بخشهای اقتصادی را نیز دربر بگیرد.
در این میان، امنیت یک پیششرط اساسی برای توسعه اقتصادی است. سرمایهگذار زمانی حاضر به آوردن سرمایه خود میشود که از امنیت، ثبات و آینده سرمایهگذاریاش اطمینان داشته باشد.
تأمین امنیت در سالهای اخیر فرصت بیشتری برای فعالیتهای اقتصادی فراهم کرده است و اکنون لازم است این فرصت به رشد پایدار اقتصادی تبدیل شود.
پنجمین سالگرد حاکمیت امارت اسلامی میتواند فرصتی برای ارزیابی دستاوردهای اقتصادی و ترسیم مسیر آینده باشد.
آغاز پروژههایی مانند کارخانه سمنت، لابراتوار معیاری و کارخانه تولید دوا در هرات، نشانههایی امیدوارکننده از حرکت به سوی سرمایهگذاری و تولید داخلی است؛ اما اهمیت واقعی این پروژهها زمانی آشکار خواهد شد که به مرحله بهرهبرداری برسند، اشتغال ایجاد کنند و تأثیر آنها در زندگی مردم احساس شود.
افغانستان برای رسیدن به ثبات اقتصادی، به پروژههای بیشتر، سرمایهگذاری گستردهتر و برنامههای جدیتر نیاز دارد. اگر امنیت موجود با سیاستهای اقتصادی سنجیده، حمایت از سرمایهگذاری و توجه جدی به اشتغال همراه شود، میتوان امیدوار بود که بخشی از ظرفیتهای بالقوه افغانستان به فرصتهای واقعی برای مردم تبدیل شود.
دیدگاهتان را بنویسید