ریاست عدلیه ولایت هرات از دفاتر راهنمای معاملات خواسته است از ثبت قراردادهای خلاف نرخهای تعیینشده و دریافت حقالزحمه بیش از میزان قانونی خودداری کنند.
این اداره همچنین اعلام کرده است که کرایه منازل مسکونی در سال جاری نباید بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش یابد و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
به گفته مسئولان، این تصمیم در راستای تنظیم بازار کرایه مسکن و حمایت از حقوق شهروندان اتخاذ شده است.
ریاست عدلیه هرات تأکید کرده که دفاتر معاملات مکلفاند تمامی قراردادها را مطابق نرخهای مصوب ثبت کنند و از هرگونه تخلف در این زمینه بپرهیزند.
در همین حال، کمیته نظارت، کنترل و جلوگیری از افزایش کرایهها که تحت نظارت ریاست عدلیه هرات فعالیت میکند، اعلام کرده است که به ۲۷ مورد شکایت کرایهنشینان دکانهای منطقه جبرئیل در ناحیه سیزدهم شهر هرات رسیدگی کرده است.
بر اساس اعلام این کمیته، کرایه دکانهای مورد شکایت مطابق نرخهای تعیینشده و با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ تثبیت شده و برای اجرا به طرفهای مربوط ابلاغ شده است.
با وجود این اقدامات، شماری از باشندگان هرات میگویند یافتن خانه با کرایه مناسب همچنان یکی از چالشهای جدی آنان است. ب
نظرسنجی CNN؛ شکاف در حمایت جمهوریخواهان از ترامپ




دیدگاهتان را بنویسید