راهی که از سیاست نمیگذرد؛ نسخه اقتصادی ازبکستان برای افغانستان
افغانستان طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین میدانهای آزمون سیاست منطقهای تبدیل شده است. بازگشت امارت اسلامی به قدرت، معادلات همسایگان را دگرگون کرد و هر کشور کوشید بر اساس برداشت خود از واقعیتهای جدید، سیاستی متفاوت در قبال کابل اتخاذ کند. در این میان، ازبکستان بیش از بسیاری از بازیگران منطقه، رویکردی مبتنی بر اقتصاد را برگزید و تلاش کرد به جای تمرکز بر اختلافات سیاسی، ظرفیتهای تجاری و ترانزیتی افغانستان را محور همکاری قرار دهد.
ورود هیئت بزرگ اقتصادی و دولتی ازبکستان به کابل به ریاست جمشید خواجهاف، معاون نخستوزیر این کشور، را نمیتوان صرفاً یک سفر دیپلماتیک تلقی کرد. حضور دهها شرکت خصوصی در کنار مقامهای ارشد دولتی نشان میدهد که تاشکند به مرحلهای رسیده است که میخواهد روابط اقتصادی با افغانستان را از سطح تفاهمنامهها به مرحله اجرای پروژههای عملیاتی منتقل کند.
در نگاه سیاستگذاران ازبک، افغانستان دیگر تنها یک همسایه جنوبی نیست؛ بلکه حلقهای تعیینکننده برای اتصال آسیای مرکزی به بازارهای جنوب آسیا، خلیج فارس و آبهای آزاد محسوب میشود. چنین برداشتی باعث شده است که سرمایهگذاری در افغانستان برای تاشکند، بخشی از یک راهبرد ژئواقتصادی باشد، نه صرفاً یک همکاری دوجانبه.
ازبکستان برخلاف بسیاری از کشورها، سیاست خود را به مسئله شناسایی رسمی امارت اسلامی گره نزده است. تاشکند ترجیح داده واقعیتهای موجود را مبنای تصمیمگیری قرار دهد و تا زمانی که امکان توسعه تجارت، ترانزیت و همکاریهای اقتصادی وجود دارد، ارتباط خود را با کابل حفظ کند. این عملگرایی، مهمترین ویژگی سیاست خارجی ازبکستان در قبال افغانستان طی سالهای اخیر بوده است.
در واقع، رهبران ازبک به این جمعبندی رسیدهاند که امنیت پایدار، تنها از مسیر اقدامات نظامی و کنترل مرزها حاصل نمیشود. تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که فقر، بیکاری و انزوای اقتصادی، خود به عاملی برای گسترش ناامنی تبدیل میشوند. از همین رو، تاشکند توسعه اقتصادی افغانستان را بخشی از راهکار تأمین امنیت منطقهای میداند.
به همین دلیل، همکاریهای دو کشور تنها به افزایش مبادلات تجاری محدود نمانده است. توسعه شبکههای حملونقل، گسترش صادرات برق، ایجاد مراکز تجاری، سرمایهگذاری در صنایع و پیگیری پروژههای زیرساختی، همگی نشان میدهد که ازبکستان به دنبال ایجاد پیوندهای بلندمدت اقتصادی با افغانستان است؛ پیوندهایی که بتواند وابستگی متقابل میان دو کشور را افزایش دهد.
در این میان، پروژه خط آهن ترانسافغان جایگاهی کلیدی دارد. اگر این طرح به سرانجام برسد، افغانستان از یک مسیر عبوری محدود به شاهراه اتصال آسیای مرکزی با بنادر پاکستان تبدیل خواهد شد. چنین تغییری نه تنها هزینههای حملونقل را کاهش میدهد، بلکه جایگاه ژئوپلیتیکی افغانستان را نیز به شکل محسوسی ارتقا خواهد داد.
برای ازبکستان، موفقیت این پروژه صرفاً به معنای توسعه تجارت نیست. این کشور سالهاست در جستوجوی مسیرهای متنوع برای دسترسی به بازارهای جهانی است و افغانستان کوتاهترین و اقتصادیترین مسیر اتصال آن به جنوب آسیا به شمار میرود. از این منظر، سرمایهگذاری در افغانستان، سرمایهگذاری بر آینده تجارت خارجی ازبکستان نیز هست.
یکی دیگر از ویژگیهای سیاست تاشکند، تکیه بر بخش خصوصی است. برخلاف برخی الگوهای سنتی که دولتها مستقیماً مجری پروژهها هستند، ازبکستان تلاش کرده نقش دولت را به تسهیلگری محدود کند و میدان را برای حضور شرکتها، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی باز بگذارد. همین مسئله میتواند سرعت اجرای پروژهها و انعطافپذیری همکاریها را افزایش دهد.
البته این مسیر همچنان با موانع جدی همراه است. تحریمهای مالی، محدودیتهای بانکی، دشواری انتقال سرمایه، نبود دسترسی کامل افغانستان به نظام مالی بینالمللی و نگرانی برخی سرمایهگذاران خارجی، چالشهایی هستند که روند همکاریهای اقتصادی را کند میکنند. با وجود این، ازبکستان نشان داده است که قصد ندارد سیاست منطقهای خود را صرفاً بر اساس فشارهای خارجی تنظیم کند.
در کنار این محدودیتها، رقابت اقتصادی میان کشورهای منطقه نیز در حال افزایش است. ایران، پاکستان، چین، قزاقستان و برخی دیگر از همسایگان نیز هر یک تلاش دارند سهم بیشتری از بازار افغانستان و پروژههای ترانزیتی آینده را به دست آورند. در چنین فضایی، سرعت عمل و استمرار حضور اقتصادی میتواند مزیتی تعیینکننده برای تاشکند باشد.
افغانستان نیز از این همکاریها سود قابل توجهی خواهد برد. اقتصاد این کشور برای خروج از رکود، بیش از هر چیز به سرمایه، بازار، زیرساخت و اتصال به شبکههای منطقهای نیاز دارد. توسعه روابط اقتصادی با ازبکستان میتواند بخشی از این نیازها را تأمین کند و زمینه ایجاد فرصتهای تازه برای تجارت، اشتغال و سرمایهگذاری را فراهم آورد.
با این حال، آینده این روابط تنها به اراده کابل و تاشکند وابسته نیست. شرایط امنیتی، وضعیت تعامل جامعه جهانی با امارت اسلامی، روند تحولات منطقه و میزان پیشرفت پروژههای بزرگ ترانزیتی، همگی بر سرنوشت این همکاریها اثر خواهند گذاشت. هرگونه تغییر در این متغیرها میتواند سرعت یا جهت روابط اقتصادی دو کشور را دستخوش تحول کند.
آنچه امروز در روابط افغانستان و ازبکستان مشاهده میشود، نشانه تغییر تدریجی الگوی تعامل منطقهای با کابل است. اگر در گذشته نگاه امنیتی بر سیاست همسایگان سایه انداخته بود، اکنون اقتصاد و تجارت به تدریج جای آن را میگیرد. ازبکستان یکی از نخستین کشورهایی است که این تغییر رویکرد را به صورت عملی دنبال کرده و تلاش دارد افغانستان را نه یک بحران دائمی، بلکه بخشی از آینده اقتصادی آسیای مرکزی تعریف کند.
در نهایت، سفر اخیر هیئت بلندپایه ازبکستان را باید نمادی از همین تحول دانست؛ تحولی که در آن دیپلماسی، بیش از آنکه بر بیانیههای سیاسی استوار باشد، بر قراردادهای تجاری، سرمایهگذاری، زیرساخت و اتصال منطقهای تکیه دارد. اگر این روند ادامه یابد و موانع سیاسی و مالی تا حدی کاهش پیدا کند، روابط کابل و تاشکند میتواند به یکی از موفقترین نمونههای دیپلماسی اقتصادی در آسیای مرکزی و افغانستان تبدیل شود.
دیدگاهتان را بنویسید