مسئولان وزارت معادن و پترولیم با ارائه گزارش از عملکرد این وزارت در سال گذشته گفته‌اند عواید این وزارت در سال 1401 حدود 17.5 میلیارد افغانی جمع‌آوری شده و این میزان از عواید رشد دست‌کم 500 درصدی نسبت به سال گذشته آن داشته است.
به گزارش خبرگزاری وطن24 و به نقل از رسانه‌های ملی، شیخ ضیاءالرحمن اریوبی، معین وزارت معادن و پترولیم در یک نشست خبری در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت گفت: «این وزارت در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۷ میلیارد و ۴۸۷ میلیون افغانی عاید داشته که به تناسب سال گذشته، ۵۸۳ درصد بیش‌تر است.»
به گفته وی، عواید سال ۱۴۰۰ این وزارت بیش از ۲ میلیارد و ۵۵۹ میلیون افغانی بود.
او افزود در سال ۱۴۰۱ هـ ش، با صادر نمودن ۵۸۴ هزار و ۴۷۰ کیلوگرام سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی به بیرون از کشور، مبلغ ۱۲۲ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۴۸۵ افغانی عواید به دست آمده است.
به گفته وی، تکمیل چارچوب قانونی سکتور معادن، تثبیت معادن و جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و به داوطلبی سپردن معادن به مقیاس کوچک و بزرگ ، از دیگر فعالیت های عمده این وزارت طی سال گذشته می باشد.
معین وزارت معادن در این راستا افزود: «۷۰ تا ۸۰ درصد معادن به مقیاس کوچک شامل مرمر، گچ خام، تراورتن، فلورایت، نمک، سرب و جست، کلسیت، نفرایت و کرومایت در کابل، غزنی، بغلان، ننگرهار، پروان، خوست، لوگر، میدان وردک، فاریاب، قندهار، پکتیا، هرات، ارزگان و هلمند به داوطلبی گذاشته شده است.»
وی تأکید کرد که معادن سرمایه ملی است و امارت اسلامی برای حفاظت و استفاده موثر و دوامدار از آن با قاطعیت کار می کند و تلاش داریم تا شفافیت در سکتور معادن تامین گردد و از عواید حاصله در تطبیق پروژه‌های عمرانی و رفاه عامه استفاده نماییم.
همچنین آریوبی افزود: «طی سال ۱۴۰۱ هـ ش، ۲۳۴ جواز فعالیت تحت ارزیابی فنی و تخنیکی قرار گرفته و حسب هدایت رهبری امارت اسلامی، یک قطعه ۳۰۰ نفری برای تامین امنیت معادن منظور گردیده است.»
این در حالی است که وزارت معادن امارت اسلامی، یکی از وزارت‌خانه‌های پرکار حکومت سرپرست در سال گذشته بوده است.
نظرات بسته شده است.