معرفی آمر جدید برای مستوفیت غور باعث به وجود آمدن تنش بین والی، برخی فعالان و باشندگان این ولایت شده است.
فعالان غور می‌گویند “محمد حکیم پور” از باشندگان این ولایت قبلا در این پُست از طریق رقابت آزاد تعیین گردیده و فرد جدید به جای آن مورد قبول مردم نیست و این روند رواج انداختن سلیقه‌های شخصی در امر حکومت داری است.
همچنین در ویدئویی که در بین کاربران فضای مجازی غور دست به دست می‌شود نشان از از برخوردهای نسبتا تُند والی با افراد معترض را دارند.
کاربران با نشر این کلیپ در فضای مجازی این برخوردها غیر قابل قبول دانسته و آنرا “زورگویی” عنوان می‌کنند.
همچنین مجتمع جامعه مدنی افغانستان “مجما” هم برخورد والی غور را سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی او دانسته و این کار را به نوعی عدم احترام به آزادی بان عنوان کرده است.
این مجتمع در بیانیه‌ی نوشته از دولت خواسته‌ها این است تا از آزادی بیان و اعتراضات مردم در کشور دفاع کند و از هرگونه برخوردهای توهین آمیز و قومیتی باید جلوگیری کند.
در همین حال، اداره محلی غور اما می‌گوید والی به هدف شنیدن خواسته‌های مردم به محل رفته و این برخوردها به علت باز گذاشتن مستوفیت و جلوگیری از بی‌نظمی در این اداره بوده است.
نثاراحمد کوهین، فعال مدنی در غور به خبرگزاری جمهور می‌گوید: “متاسفانه در غور هر کسی به عنوان والی آمده در پی منافع شخصی خود بوده است.”
به گفته کوهین تبعیض‌های آشکار و تعیینات سلیقه‌ی باعث شده غور همچنان سال‌های سال از محروم ترین ولایت‌های کشور باشد و مردم این ولایت دسترسی به کوچکترین حقوق شهروندی نداشته باشند.
او می‌گوید “محمد حکیم پور” از طریق رقابت آزاد آمر مستوفیت غور معرفی شده ولی وزارت مالیه در مکتوب جدید شخصی دیگری را به جای او تقرر کرده است.
او این کار را قابل قبول نمی‌داند و از دولت خواهان تجدید نظر در این باره است.
همچنین عبدالحی تابش، فعال مدنی در غور می‌گوید: والی با سلاح مردم را تهیدید کرده و بدون توجه به خواست مردم دروازه مستوفیت را بازکرده است.”
به گفته تابش مردم والی می‌خواهد که در هر شرایطی صدای آنها را بشنود و طبق خواست آنها پیش برود نه اینکه با زور بر مردم حاکمیت کند.
از سوی هم نجیب‌الله امینی، از جوانان غور در صفحه فیسبوک خود نوشته “حکومتِ که دم از شایسته سالاری می‌زند و در عمل واسطه سالاری را برشایسته سالاری ترجیح می‌دهد پس خود احکام ظالم است که قبر نظام جمهوریت و دموکراسی را به دستان فاسد خود آماده می‌سازد.”
او این برخورد والی را خلاف مبانی دموکراسی و جمهوریت خوانده است.
در مقابل اما عبدالظاهر فیض زاده، والی غور در صحبت با خبرگزای جمهور می‌گوید: “یک عده افراد باج گیر بدون اطلاع رسانی به دولت دروازه مستوفیت را مسدود ساخته بودند و اخلال در نظم عامه ایجاد می‌کردند.”
وی اضافه می‌کند فرد تازه معرفی شده به مستوفیت غور یک کارمند عادی است و برحسب لزوم دید وزارت مالیه از مستوفیت ولایت بغلان به این ولایت تبدیل شده است.
به گفته او رفتار این افراد اعتراض مدنی نبوده است و در صورت پیش آمد هر حادثه بدون اطلاع رسانی به دولت، مسئول کی باید می‌بود؟
او علاوه می‌کند این افراد معترض نبوده بلکه باج گیر و تحت دستوری یک تعداد اندک از وکلای پارلمان می‌باشند.
او تاکید می‌کند بعضی وکلای پارلمان و تعدادی از کسانی دیگر با استفاده از این افراد قصد باج گیری از دولت را دارند.
والی غور برخورد تُند از سوی خودش را به دلیل رفتار ناشایست از سوی آنان عنوان می‌کند و می‌گوید: “وقتی به به محل اعتراض رفتم، این افراد ناسزاگویی به رئیس جمهور و معاون اول شخص خودم را شروع کردند که این کار آنان باعث شد دروازه مستوفیت ر ا باز کنیم و خیمه آنان را جمع کنیم.”
نظرات بسته شده است.