آگاهان عدم دسترسی افغانستان به منابع ارزی‌اش در بانک جهانی را ناشی از دشمنی ریشه‌دار آمریکا با مردم افغانستان دانسته و می‌گویند حکومت افغانستان در این شرایط وظیفه دارد راه‌های تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری را برای رشد اقتصاد و خودکفایی افغانستان مهیا سازد.
به گزارش خبرگزاری وطن24، جلال قادری، آگاه سیاسی در هرات در گفتگو با خبرگزاری وطن24 می‌گوید: «منجمد ماندن سرمایه افغانستان در بانک جهانی و تحریم کشور از سوی آمریکا نشان می‌دهد که غرب و آمریکا دشمنی ریشه‌دار با مردم افغانستان دارند و حتی بعد از خروج از افغانستان نیز آن را کنار نمی‌گذارند.»
او گفت که محدودیت در رابطه بانکی افغانستان با جهان به دلیل تحریم‌های آمریکا نیز یک معضل جدی است و امارت اسلامی افغانستان باید از تمامی ظرفیت خود برای ترغیب سرمایه‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری در کشور استفاده کند.
وی تاکید کرد که در شرایط بحرانی و تحریم مهم‌ترین عملکرد برای خودکفایی و نجات افغانستان از بحران اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری در داخل کشور است. زمینه سازی برای حضور تاجران و سرمایه‌گذاران و اشتغال‌زایی یکی از مهم‌ترین راه‌کارهای خروج از بن بست اقتصادی است.
آقای قادری علاوه کرد که طی دو سال گذشته دست‌کم 650 کارخانه بزرگ صنعتی تنها در هرات فعال اند و این مقدار با تسهیلات به میان آمده هر روز رو به افزایش است. وی این روند را یک ابتکار مهم از سوی حکومت توصیف کرده و افزود تاجران داخلی می‌توانند با حمایت امارت اسلامی اقتصاد افغانستان را از بحران نجات دهند.
او در ادامه افزود که آمریکا از گذشته تا کنون در تلاش افزایش تنش در میان کشورهای اسلامی از جمله افغانستان بوده و مسدود ساختن سرمایه مردم افغانستان نیز در ردیف ترس و واهمه غرب از امارت اسلامی است.
وی تاکید کرد که آمریکا همواره در تلاش است تا از سرپا ایستاد شدن مردم افغانستان جلوگیری کرده و زمینه بروز تنش و جنگ را در افغانستان مهیا کند.
این درحالی است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به دستور مجدد توقیف دارایی‌های افغانستان اظهارداشت این اقدام ظالمانه بر خلاف همه اصول بین المللی است.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا طی فرمانی، توقیف دارایی‌های مردم افغانستان را تمدید کرده است.
کاخ سفید در بیانیه‌ای به نقل از جو بایدن اعلام کرده است به دلیل بحران بشری در افغانستان و تهدید ناشی از آن، فرمان صادر شده رئیس جمهور آمریکا در 11 فوریه 2022 پس از 11 فوریه 2024 نیز قابل اجرا است.
بر اساس گزارش‌ها، کشورهای خارجی باید حدود 9 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را آزاد کنند تا اقتصاد این کشور بتواند فعالیت کند.
صوت گفتگو با آقای قادری:
نظرات بسته شده است.