به گزارش خبرگزاری وطن24، نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم کشور میگوید: هدف سفرش به هرات، ارائه معلومات برای سرمایهگذاران در مورد مطالعاتی است که این وزارت پیرامون حل چالشها در معادن کشور انجام داده است.
به گفته او، در گذشته قوانین معادن کشور با مشکلات زیادی رو به رو بود که هیچ سرمایهگذاری حاضر به عقد قرارداد با وزارت معادن و پترولیم نمیشد.
سرپرست معادن و پترولیم کشور بیان داشت در قراردادهای گذشته شخص قرارداد کننده به هر قیمت ممکن باید برای دولت 30 درصد مالیات بر عواید پرداخت میکرد که این کار سرمایهگذاران را دلسرد کرده بود.
خانم نهان یادآور شد شکایتهای پی هم سرمایه گزاران آنان را مجبور به بررسی قوانین معادن کشور کرد.
وی ادامه داد که قرارداد 9 معادن سنگ هرات را به کمیسیون تدارکات ملی فرستاده و تا یک هفته مشکل معادن سنگ هرات حل خواهد شد.
سرپرست معادن و پترولیم کشور گفت به هیچ مقام دولتی پس از این اجازه کار در معادن کشور برایشان داده نمیشود و اگر مقام حکومتی در این کار دخیل باشد کارشان غیرقانونی است.
از سویی هم حمیدالله خادم، رئیس معادن و پترولیم هرات میگوید: برخی زورمندان هستند که در کار معادن مداخله میکنند اما ارقام مشخصی از آنان وجود ندارد.
به گفته او، مداخله شماری از زورمندان باعث شده که فرصت سرمایهگذاری از طرف سرمایهداران گرفته شود.
رئیس معادن هرات افزود در کنار این همه مشکلات، با تأسف دولت هم هیچ توجهی در گذشته به بخش خصوصی و سرمایهداران نداشت.
آقای خادم بیان داشت از گذشته تا حال چالشهای زیادی سر راه سرمایهگذاران وجود دارد.
در همین حال توریالی غوثی، یکی از فاریکهداران سنگ در هرات میگوید: در حال حاضر 48 فاریکه سنگ در شهرک صنعتی این ولایت وجود دارد که همه آنها به خاطر عدم توجه از طرف دولت تعطیل شده است.
وی افزود در هر یک از این فابریکهها از 10 نفر گرفته تا 100 تن کارگر مصروف کار بودند که متأسفانه همه این افراد کارشان را از دست دادهاند.
آقای غوثی هشدار داد اگر دولت به زودترین فرصت به این مشکلات رسیدگی نکند، ضربه بزرگ اقتصادی برای حکومت و هم مردم وارد خواهد شد.
فابریکهداران سنگ در هرات که از سنگ مورد نیاز خود را از ولسوالیهای چشت و اوبه تأمین میکنند، میگویند هم اکنون این راه از طرف باشندگان این دو ولسوالی به روی موترهای معادن بسته میباشد.
چندی پیش باشندگان این دو ولسوالی در مقابل ساختمان اداره محلی هرات دست به اعتراض زده و هشدار داده بودند اگر دولت سرک هرات – چشت را اسفالت نکند دیگر به هیچ عنوان اجازه استخراج معادن این دو ولسوالی را نمیدهند.