منابع در ولایت غور از افزایش جرمهای جنایی در این ولایت خبر می‌دهند.
به گفته آنان فقر و نبود شغل، مهم ترین عامل افزایش جرمهای جنایی در این ولایت به شمار می‌روند.
عبدالبصیر قادری عضو شورای ولایتی غور به خبرگزاری وطن 24 گفت: نبود مدیریت مناسب از سوی حکومت محلی و همچنان افزایش بیکاری در بین جوانان باعث خلق نا امنی در این ولایت شده است.
به بیان وی در سال روان سرقت‌های مسلحانه در ولایت غور بیشتر از هر پدیده‌ای جرمی افزایش بی پیشینه ای را به دنبال داشته است.
او اضافه می‌کند دلیل افزایش این روند، بیکاری وسیع در بین مردم و نبود پلان از سوی اداره محلی غور جهت شغل آفرینی و دستگیری مجرمین به شمار می‌رود.
آقای قادری علاوه می‌کند همچنین در صورت تداوم فقر در بین مردم، امکان پیوستن تعداد زیادی از جوانان غور به صفوف گروه های مخالف دولت دور از انتظار نیست.
وی تاکید می‌کند “تنها راه مهار نا امنی‌های ناشی از سرقت و اختطاف و همچنین جلوگیری جوانان از رفتن به صفوف گروه های مخالف دولت، شغل آفرینی برای مردم و برخورد قانونی با مجرمین می‌باشند.”
همچنین یک منبع دیگر که نمی‌خواهد نام از وی گرفته شود می‌گوید: “مردم ولایت غور از هر لحاظ در نا امنی به سر می‌برند.”
او بیان می‌کند جنگ های بین دولت طالبان از یک طرف و سرقت های مسلحانه از طرف دیگر زندگی را برای مردم غور که در وضعیت بد اقتصادی به سر می‌برند تنگ ساخته است.
وی اضافه می‌کند دولت برای مهار دزدی‌های مسلحانه و حتی جرمهای بالاتر از آن اقدام چشم گیر و طولانی مدت انجام نداده است.
در همین حال عارف عابر سخنگوی والی غور می‌گوید: “جرایم جنایی و بیکاری در ولایت غور در آن سطح نیست که باعث رفتن جوانان به صفوف گروه‌های مخالف دولت شوند.”
وی افزود اداره محلی در راستای شغل آفرینی و کمک به مردم فقیر تلاش های انجام داده است و تاثیر گذاری این کار‌ها در زندگی مردم به خوبی مشهود است.
او تاکید کرد با این همه نا امنی و همچنین گسترش دامنه کرونا بعضی مشکلات را در ولایت غور خلق کرد.
وی علاوه می‌کند تلاش بر این است تا مشکلات به وجود آمده رفع شود و زندگی مردم غور به حالت عادی برگردد.
ولایت غور از ولایات نسبتا محروم افغانستان به شمار می‌رود.
مردم این ولایت بارها دولت را متهم به بی توجهی در راستای انکشاف و ایجاد شغل در این ولایت کرده اند.
