در بخشی از یک نوار صوتی منسوب به یونس قانونی؛ از اعضای شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی که به بیرون درز کرده، او می گوید که صلاح الدین ربانی؛ وزیر خارجه کنونی "به تحریک عبدالله" و بدون فیصله جمعیت و اطلاع کسی"معامله کرده"...
در بخشی از یک نوار صوتی منسوب به یونس قانونی؛ از اعضای شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی که به بیرون درز کرده، او می گوید که صلاح الدین ربانی؛ وزیر خارجه کنونی “به تحریک عبدالله” و بدون فیصله جمعیت و اطلاع کسی”معامله کرده” و در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، به جانب آقای غنی رفته است. به گفته آقای قانونی، داکتر عبدالله بر این عقیده است که با رفتن آقای ربانی، حزب جمعیت هم پراکنده می شود و او نیز در آینده به عنوان رئیس اجرایی باقی می ماند.
اظهارات آقای قانونی از سوی حزب جمعیت اسلامی طی یک بیانیه رسمی، «نظر شخصی» او عنوان شده و بخشی از این اظهارات از جمله توافق و تبانی صلاح الدین ربانی با اشرف غنی به تحریک عبدالله، مردود اعلام شده است.
آقای قانونی هم گفته است که این اظهارات در یک تماس تلفنی با یکی از دوستان او در خارج از کشور بیان شده و خلاف اصول در رسانه ها منتشر شده است.
با این حال، نمی توان انتظار داشت که تلاش های انجام‌شده برای مهار تبعات و پیامدهای ویرانگر این اظهارات، به زودی به ثمر بنشیند.
بسیاری از صاحب نظران می گویند که این اظهارات، پرده از بحرانی برداشت که پس از ترور برهان الدین ربانی، در زیر پوست جمعیت اسلامی جریان داشته است؛ بحرانی که بدون تردید، یکی از عناصر کانونی آن، عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی کنونی محسوب می شود.
قابل انکار نیست که حزب جمعیت اسلامی – به جز برخی رهبران درجه‌چندم و غیر مؤثر آن- در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۳ تمام قامت به حمایت از داکتر عبدالله پرداخت و بخشی عظیم از آرای انتخاباتی و قدرت چانه‌زنی های سیاسی عبدالله در جریان انتخابات و تنش‌های پس از آن، مرهون پایگاه پرقدرت و نیرومند جمعیت اسلامی و حمایت صریح و بی‌پرده رهبران ارشد آن به ویژه عطامحمد نور؛ والی بلخ بود.
به بیان دیگر، بدون حمایت حزب جمعیت اسلامی از عبدالله عبدالله و همچنین ایستادگی بعدی این حزب در حمایت از او در تنش های پساانتخابات، آقای عبدالله حتی قادر به تشکیل یک دولت ائتلافی و انتصاب به عنوان «رییس اجرایی» هم نبود.
به همین دلیل، پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، شماری از سران و رهبران جمعیت اسلامی، تصور می کردند که با تقسیم پنجاه درصدی قدرت میان آقایان غنی و عبدالله، اینک آنها نیمی از قدرت سیاسی را در قبضه خود دارند و به این ترتیب، نصف مسیر تحقق آرمان دیرینه تصاحب رأس قدرت در افغانستان را پیموده اند؛ غافل از آنکه آقای عبدالله نه ایده و برنامه‌ای برای مدیریت قدرت و صیانت مسؤولانه از سرمایه عظیم پشتوانه بی‌همتای مردمی و حمایت های بی دریغ حزب مقتدری مانند جمعیت اسلامی دارد، نه از آن میزان، قدرت و شجاعت و تهور سیاسی برای پیگیری آرمان‌های دیرپای حزب جمعیت اسلامی برای تصاحب کامل قدرت از مسیرهای مشروع و قانونمند، برخوردار است و نه حتی تعهد اخلاقی پایبندماندن به اصول حزبی و آرمان های سیاسی حامیان قدرتمندش‌اش را دارد تا به عنوان کسی که با پشتوانه مردمی و حمایت سیاسی آنها به قدرت رسیده، اگر کاری برای تقویت و تحکیم اقتدار و تأمین سلطه سیاسی مشروع آن نمی‌کند، عمدا و آگاهانه، تیشه به ریشه آن نزند و سودای پراکنده‌کردن آن را در سر نپروراند.
تقابل هنجارشکنانه آقای عبدالله با عطامحمد نور در جریان برکناری وی از ولایت بلخ اما نشان داد که آقای عبدالله، نه تنها به بدیهی‌ترین مصالح سیاسی و حزبی، بی‌اعتناست؛ بلکه حتی اصول اخلاقی حاکم بر رفتار رفاقت‌آمیز میان دو رفیق قدیمی را هم پاس نمی‌دارد و حاضر است برای قدرت، گرانسنگ‌ترین سرمایه‌های حزبی‌اش را هم قربانی کند؛ قدرتی که رفقای دیروز و رقبای امروز او، از حق خویش گذشتند و برای صعود عبدالله از پله های آن، ایثارگرانه نردبان شدند.
نوار صوتی آقای قانونی اما نشان می دهد که تقابل و تنش میان آقایان عبدالله و نور، یک درگیری شخصی به خاطر قدرت دولتی نبوده است؛ بلکه عبدالله اینک، خطری برای هستی و حیات جمعیت اسلامی است و در مقام شریک اشرف غنی در قدرت، می‌خواهد آخرین پایه‌های اقتدار این حزب ریشه دار را به نفع اشرف‌غنی درهم بشکند تا خود در سمت سمبولیک و تشریفاتی و فاقد جایگاه، وجاهت و تعریف حقوقی اش باقی بماند.
شاید شنیدن سخنانی که درباره آقای عبدالله از سوی آقای قانونی، مطرح شده، از زبان دیگر رهبران جمعیت، هرگز تا این اندازه، مؤثر و باورپذیر نبود؛ زیرا آقای قانونی، یک چهره محافظه‌‌کار و معتدل و مصلحت‌اندیش است و این سخنان او نشان می‌دهد که طمع و تمنای قدرت از سوی داکتر عبدالله، آرمان های اصیل و آینده سیاسی جمعیت اسلامی را در معرض خطر قرار داده و این خطر، کاملا جدی است.
علی موسوی – جمهور
