چهارشنبه, 31 اسد 1397
شناسه خبر:6272
رئیس اتحادیه صرافان هرات؛

با قوانین جدید بانک مرکزی، زمینه رشد تروریزم در کشور فراهم می‌شود

  • انداز قلم
سیاسی

در اعتراض به صدور قوانین جدید بانک مرکزی کشور برای تنظیم فعالیت صرافان، اتحادیه صرافان هرات اطلاع بعدی فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورد.

در اعتراض به صدور قوانین جدید بانک مرکزی کشور برای تنظیم فعالیت صرافان، اتحادیه صرافان هرات اطلاع بعدی فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورد.

بهاءالدین رحیمی، رئیس اتحادیه صرافان هرات و معاون شورای سرتاسری صرافان کشور به وطن24 گفت: امروز تمام مارکت‌های صرافی کشور به دلیل صدور قوانین جدید بانک مرکزی که فعالیت صرافان را محدود می‌کند، دست از فعالیت کشیده‌اند.

به بیان او، بانک مرکزی 22 ماده سختگیرانه را در بخش فعالیت صرافان صادر کرده که قابل اجرا نبوده و ادامه فعالیت این سکتور را بسیار دشوار خواهد کرد.

آقای رحیمی ادامه داد که شورای سرتاسری صرافان کشور، تعدیل این قوانین را پیشنهاد کرده اما هنوز پاسخی از سوی بانک مرکزی دریافت نکرده است.

وی به چند مورد از قوانین جدید اشاره کرد از جمله این که صرافان دیگر حق دریافت پول امانت از مردم را ندارند و همچنین نمی‌توانند به صورت قرضه به کسی پول بدهند.

رئیس اتحادیه صرافان هرات گفت که تجارت افغانستان وابسته به فعالیت صرافی‌ها می‌باشد و اگر حق تبادله پول از آنان گرفته شود، چرخه اقتصادی از حرکت باز می‌ایستد و از جانبی هم اوضاع امنیتی سبب شده تا بیشتر مردم از طریق صرافی‌ها پول تبادله کنند.

آقای رحیمی به مورد دیگر قوانین جدید بانک مرکزی اشاره کرد که طبق آن صدور جواز برای صرافان متوقف شده است.

او گفت این موضوع سبب خواهد شد تا زمینه فعالیت بدون جواز و غیرقانونی برخی صرافی‌ها فراهم شود و از آن طریق پول‌شویی‌های زیادی صورت خواهد گرفت و به گسترش و تقویت تروریزم هم کمک خواهد کرد.

استدلال وی این بود که از طریق صرافی‌های بدون جواز که دولت نظارتی بر آن‌ها ندارد، مخالفان مسلح دولت به آسانی خواهند توانست تبادله پولی کنند.

تبادله پول حاصل از مواد مخدر و یا هم اکمال مالی مخالفان مسلح دولت در موارد بسیاری توسط برخی صرافی‌ها صورت می‌گیرد.

در چندین مورد هم نیروهای امنیتی کشور به چنین مواردی برخورده‌اند.

رئیس اتحادیه صرافان هرات همچنین گفت که جواز فعالیت برخی صرافان که 25 سال سابقه کار دارند به دلایل وجود مشکلات اندک فسخ شده است، در حالی که میلیون‌ها افغانی پول آنان نزد مردم است و پول مردم هم نزد آنان.

آقای رحیمی افزود: تا زمانی که خواست صرافان مبنی بر تعدیل قوانین جدید بانک ملی در بخش فعالیت صرافان پذیرفته نشود، تمام مارکت‌های کشور به شمول هرات، شروع به فعالیت نخواهند کرد.

اما ایمل هاشور، سخنگوی بانک مرکزی به پژواک گفته این بانک بر مبنای قوانین جاری کشور به ویژه قانون بانک داری، قانون مبارزه علیه تروریزم و قانون مبارزه با پولی شویی و مقررات بانکی اقداماتی را روی دست گرفته و مصمم است آن را عملی کند.

ارسال نظر به عنوان مهمان

نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد

آخرین اخبار بخش ها