فرمانی تقنینی که رییس جمهور غنی در خصوص جمع آوری محصولات مخابراتی از مشترکین، صادر کرده بود با اکثریت آرا از سوی نمایندگان مجلس رد شد.
مجلس نمایندگان این فرمان تقنینی رییس جمهور غنی را خلاف قانون اساسی خوانده و آنرا رد کرد.
نمایندگان تاکید ورزیدند که بر اساس ماده ۷۹ قانون اساسی، رییس جمهور نمی تواند در مواردی که مربوط به موضوع مالی و یا بودجه باشد فرمان تقنینی صادر کند.
این فرمان تقنینی، از اول میزان نافذ شد و قرار معلومات وزارت های مخابرات و مالیه در ده روز اول حدود ۸۰ میلیون افغانی عواید از مشترکین تلفن های همراه، جمع آوری شده است.
قیس حسن رییس کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس گفت: " رییس جمهور صلاحیت صدور فرمان تقنینی را در خصوص موضوعات مالی و بودجه ندارد؛ اما متاسفانه بر اساس یک فرمان خلاف قانون، یک ماه است که محصولات غیرقانونی از مردم جمع آوری می شود".
کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس گفت که با اصل وضع محصولات مخابراتی مخالف نیست و فقط فرمان رییس جمهور را خلاف قانون می داند.
سرانجام این طرح به رای گیری گذاشته شد که با اکثریت آرای نمایندگان مجلس رد شد.
عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان از حکومت خواست وضع محصولات مخابراتی را در چوکات یک طرح به مجلس روان کند؛ تا مردم مالیه خود را بپردازند.
این فرمان تقنینی در حالی رد شد که برخی اعضای مجلس می گویند که رییس جمهور غنی در ۹ مورد فرمان تقنینی خلاف قانون اساسی صادر کرده است.
منبع: جمهور
